معامله ، ارکان و شرایط صحت آن

شرایط صحت معاملات

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی در هر قراردادی که بین دو طرف بسته می شود، باید شروطی  هنگام انجام در نظر گرفته شود  که شامل قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله است و درصورتی که یکی از این چهار شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و یا درصورت کراهت غیر نافذ باشد که در این حالت هم باطل است، مگر با تنفیذ بعدی آن.

1_قصد و رضا

یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله ای، قصد و رضای طرفین است. البته شایان توجه است که دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با یکدیگر فرق دارند.

قصد عبارت از اراده قلبي و تصمیم قطعی بر انجام معامله است. فقدان قصد که عامل بطلان معامله است، مانند اینکه کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله کند که آن معامله به واسطه‌ فقدان قصد باطل است.
 رضا همان رضایت و تمایل داشتن به انجام معامله است، مرحله ای است که شخص به لحاظ وجود شرایطی خاصی متمایل به انجام معامله می شود و اگر هر یک از طرفین بنا به عللی رضایتش مخدوش باشد مانند اینکه شخصی برای نجات جان فرزندش که ربوده شده است، ملک خود را به ربایندگان بفروشد در این صورت، معامله غیر نافذ محسوب می‎گردد و پس از فراهم شدن شرایط با اعلام رضایت، عقد صحیح والاّ باطل خواهد بود.

معامله در صورت اکراه با تهدید غیر قانونی

 اکراه باید در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از شخص باشعوری سلب کند،موجب بي اعتبار اين معامله است . بنابراین ترس از کسی بدون آن که تهدیدی در میان باشد اکراه محسوب نمی‎شود. اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به آبروریزی کند و شخص تهدید شده بداند که اکراه کننده نمی تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خودش بدون مشقت قادر به دفع اکراه باشد و معامله را انجام ندهد، مکره محسوب نمی شود.

معامله در صورت اضطرار 

اضطرار در معامله خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نمی‌سازد، مانند اینکه فردی به لحاظ تأمین هزینه های درمان همسرش ناچار به فروش خودروی خود می‎گردد. بر خلاف اکراه که فشاری بیرونی است، اضطرار فشاری است که از درون به طرف معامله تحمیل شده و منشاء بیرونی ندارد.

معامله در صورت اشتباه

در مورد معامله نباید اشتباهی صورت پذیرد والا رابطۀ حقوقی بین طرفین معامله ایجاد نمی‎شود. مثلا هرگاه کسی به مغازه ای می‎رود، و قیمت پیراهنی را بپرسد و آن را بخرد بعد در موقع بسته بندی معلوم گردد که فروشنده قیمت زیر پیراهنی را گفته و آن را فروخته است، این معامله نسبت به هیچ‌یک از پیراهن و زیر پیراهنی واقع نمی‎شود.

2_اهلیت طرفین

یکی دیگر از شروط صحت قرارداد، داشتن اهلیت  است. یعنی اینکه دو طرف قرارداد باید رشید، بالغ و عاقل باشند. بنابراین افرادی که سن آنها زیر 18 سال است و یا دارای جنون دائمی و یا ادواری هستند، اهلیت نداشته و تنظیم قرارداد با آنها باطل است.
البته هیج معامله ای را نمی توان به خاطر جنون معامله کننده، باطل اعلام شود، مگر آنکه ثابت شود این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است.

3_مشروعیت جهت معامله

منظور از جهت معامله، هدف اصلی  هریک از طرفین عقد از انجام معامله  است. بر خلاف علت که در اکثر معاملات یکسان بوده و شامل هدف مستقیمی است که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای مشارکت در ساخت معامله می‎کند، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان انگیزه مادی یعنی تحصیل مال است. اما جهت دارای عنصری تصوری و معنوی می باشد مانند بدست آوردن ثمن معامله در فروش خانه، که در هر معامله ای حسب مورد متفاوت است.
مطابق مقررات قانون مدنی ایران، تا وقتیکه جهت معامله جنبه شخصی دارد و در قرارداد نیامده است، نامشروع بودن آن سبب بطلان قرارداد نمی‎شود، زیرا ممکن است طرف مقابل اساساً از آن مطلع نباشد و لذا حکم به بطلان موجب ضرر وی شود. در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که جهت نامشروع در قرارداد ذکر شده باشد.

4_معین بودن موضوع معامله

براساس بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله شرایط اساسی صحت هر معامله این است که مورد معامله «معین» باشد. بنابراین، مورد معامله نباید بین چند امر مردد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدی را مورد قصد انشا قرار دهند.رذ
 مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند،مانند خرید و فروش نسیه که فروشنده موضوع معامله را هنگام تنظیم قرارداد تحویل میدهد که بهای آنرا بصورت اقساط یا یکجا متعاقباً دریافت می‎کند. در پاره ای اوقات مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی. همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند عدم افشای اسرار شغلی شرکتی صاحب برند به غیر.
از جهتی دیگر نیز، هر یک از طرفین معامله باید قصد انشاء معامله‌ای را کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را دارد. مثلاً چنانچه کسی پولی را به‎ قصد قرض به‎ شخصی بدهد، وی باید آن را به قصد قرض قبول نماید و هرگاه آن را به قصد بخشش قبول کند، هیچ یک از دو عقد قرض و هبه منعقد نمی‎شود.